رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: الجودة وأمن وسلامة الخدمات الصحية أساس منظومة التأمين الشامل
أكد الاستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة لم تعد رفاهية بل هي ضرورة حتمية لنظم للرعاية الصحية وأن غياب هذه المعايير يعرّض أي نظام صحي وما يقدمه من خدمات للعديد من المخاطر .
وأضاف بأن فلسفة منظومة التأمين الصحي الشامل قائمة على أمان وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري لذلك فإن الحصول على اعتماد جهار هو البوابة الأساسية لكل المنشآت الصحية للدخول إلى منظومة التأمين الصحي في الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة "التغطية الصحية الشاملة: المسار والنموذج الواجب تطبيقه" التي تقام تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية. أدار الحوار د. عوض مطرية، مدير نظم التغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية، وشارك فيه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور حامد رفاجي، المستشار الاقليمي في ادارة المستشفيات بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور سامح السحرتي، خبير السياسة الصحية بالبنك الدولي.
وفي بداية كلمته وجه الدكتور احمد طه التهنئة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على نجاح المؤتمر في نسخته الأولى والذي تشرف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور سيادته لجلسته الافتتاحية ، وشهدت جلساته اقبالاً كثيفاً من المهتمين بالصناعة الصحية علي المستوي القومي والاقليمي والدولي ، مما يضعه في مصاف أهم المؤتمرات العالمية المعنية بقضايا التنمية وربطها بالصحة والسكان.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الاحصائيات العالمية تشير إلى أن الأخطاء الطبية في غياب الجودة تمثل تكلفة اضافية بما يعادل ٤٢ بليون دولار سنويا، وأن أكثر من ٨ مليون حالة وفاة في الدول النامية تحدث نتيجة للأخطاء الطبية، كما أن العدوى المكتسبة داخل المستشفيات تحدث لعدد من ٧ إلى ١٠ لكل ١٠٠ مواطن، وتبلغ المضاعفات التي تحدث نتيجة لأخطاء أثناء التدخلات الجراحية إلى ٢٥%.
ولفت إلى أن الجلطات الوريدية التي يمكن تجنبها تقدر بنحو يتراوح ما بين ٤ مليون في البلاد مرتفعة الدخل، و٦ مليون في البلاد متوسطة ومجدودة الدخل، مؤكدا أن تطبيق معايير الجودة في الصحة يمثل جداراً واقياً من هذه المضاعفات الخطيرة ويحمي سنويا ٨ مليون شخص من الوفاة.
وأكد د. أحمد طه أن من أهم النتائج الإيجابية لتطبيق معايير الجودة في التغطية الصحية الشاملة ضبط الانفاق علي الصحة بشكل عام وانخفاض الانفاق من الجيب مما سينعكس إيجابًا علي حياة الأسرة المصرية .
وفي ذات السياق، أوضح د.احمد طه أن إدارة التصميمات الصحية الآمنة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قد قامت بمراجعة ٣١٠ تصميم هندسي لمنشآت صحية قبل انشائها ، منهم ١٢٣ مشروع ضمن مشروع حياة كريمة، وذلك بهدف إقامة الانشاءات بما يتسق مع معايير الجودة للمنشآت الصحية، بالاضافة إلى اعتماد ٢٣٥ منشأة صحية بالقطاعات المختلفة وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك ب ١٥ محافظة داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل .
وأضاف ، أن الهيئة قامت باعداد وتطوير عدد ٧ كتب لمعايير جودة الخدمات الصحية حصلت جميعها علي اعتماد منظمة الاسكوا الدولية، مؤكدا على الدور الهام لوحدات الرعاية الاولية بالنظام الصحي حيث تغطى حوالى ٧٠% من الاحتياجات العلاجية اللازمة للمرضى مما يساهم في تقليل كثافة المترددين على المستشفيات ، ومشيرا إلى أن الهيئة قامت باعداد معايير جودة خاصة بالرعاية الاولية لضمان مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بها.
شهدت الجلسة حضوراً كثيفًا من القطاعات الصحية المختلفة ، وشارك بالحضور من الهيئة د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة ، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وكل من: د. وائل الدرندلي، د. خالد عمران، د. ايمان الشحات، أعضاء مجلس ادارة الهيئة.